انطلقت بمدينة أطار قافلة الحقوق التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحت شعار “لنطوي صفحة العبودية”، وتستهدف ولايات آدرار وتيرس وتكانت وإنشيري.
وقد تم حفل اطلاق القافلة بحضور والي آدرار وحاكم المقاطعة وعمدة البلدية
زار وفد موريتاني، مقر “العتبة الحسينية المقدسة” في كربلاء بالعراق، وكان في استقبالهم مستشار الأمين العام للشؤون القرآنية بالعتبة، حسن المنصوري، ورئيس مركز التبليغ القرآني الدولي، منتظر المنصوري.
الوفد الموريتاني، تألف من ثلاثة أئمة مساجد، هم؛ سلمان أحمد سل، وتيرنو صالح، وبوبو كان، الذين زاروا كذلك إذاعة “الروضة الحسينية” وشاركوا كضيوف في برنامج إذاعي مباشر،
أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم قافلة تحسيسية حول خطورة العبودية، ينتظر أن تجوب ولايات آدرار وتيرس الزمور وإينشيري وتكانت.
وقال رئيس اللجنة أحمد سالم ولد بوحبيني إن محاربة العبودية من صلب أولويات اللجنة، مثمنا الترسانة القانونية الموريتانية، معتبرا إياها "مكتملة وتعززها المحاكم المتخصصة".
أكدت مصادر أن النسخة السادسة من مؤتمر “موريتانيد” للتعدين والنفط والغاز، ستنظم في الفترة ما بين السابع والتاسع ديسمبر 2021.
وسيكون من أبرز المتحدثين خلال هذه النسخة وزير البترول والمعادن والطاقة الأسبق عبد السلام ولد محمد صالح، أندرو جي إنجليسي من شركة كوسموس إنرجي، ومدير إقليم موريتانيا في إكسون موبيل برنارد بياليس.
قال مصدر من داخل الدرك الوطني إن دورية تابعة لكتيبة الدرك في مدينة روصو، تمكنت في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين من ضبط كمية معتبرة من الخمور على متن زورق كان يحملها.
وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء فقد تم ضبط الكمية والزورق الذي كان يحملها فيما لاذ المهربون بالفرار وفق ما تحدث به مصدر من الدرك للوكالة
انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، جلسات التشاور الوطني حول إصلاح النظام التعليمي، تحت إشراف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
الجلسات التي تتواصل على مدى خمسة أيام، سيتم خلالها استعراض جملة من العروض والنقاشات تشمل تشخيص النظام التربوي الموريتاني، إضافة لعرض حصيلة المشاورات الجهوية، الخطوط العريضة للتقرير الوطني حول إصلاح النظام التعليمي.
احتضنت الوزارة الأولى صباح اليوم، جلسات الحوار السياسي الدوري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
ويمثل موريتانيا في هذا الحوار عدة وزراء يترأسهم الوزير الأول محمد ولد بلال.
وتنعقد هذه الجلسات للمرة الثانية بعد جلسات مماثلة تمت شهر مارس الماضي، كما تأتي بعيد الاتفاق على بنود اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي التي دخلت مرحلة التوقيع