" تم خلال الأيام الماضية تداول معلومات حول فرض ضرائب جديدة وصفت بالمجحفة على مدارس تعليم خصوصية من طرف المديرية العامة للضرائب، ودخلت بعض هذه المؤسسات في إضراب على هذا الأساس. وانتهاجا للشفافية ولتوضيح ملابسات هذه القضية، فإن المديرية العامة للضرائب تذكر بأن دفع الضريبة واجب وطني يلزم به القانون، وأن الجهة الوحيدة المخولة بفرض وسن الضرائب هي الجمعية الوطنية، كما أن أبواب التظلم مفتوحة أمام المتضررين على المستويين الإداري والقضائي.