على ضوء ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام خلال شهر ديسمبر من سنة 2024، بخصوص الصفقة المتعلقة بالمختبر الفني للشرطة، المبرمة بين الإدارة العامة للأمن الوطني وشركةGENOMED الخاضعة للقانون البريطاني، تم فتح تحقيق إداري وفني على مستوى الإدارةالعامة للأمن الوطني، وقد خلصت نتائجه إلى مايلي:
1- أن جميع الالتزامات التعاقدية المنصوص عليهاقد تم الوفاء بها على الوجه المطلوب؛
2- أن مختلف الخدمات محل الصفقة قد تم إنجازها طبقًا لما هو متفق عليه؛
3- عدم تسجيل أية خسارة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة؛
4- عدم ملاحظة أي تورط محتمل لأي جهة أوعنصر تابع للشرطة في ما أثير حول الصفقة.
وبناءً على ذلك، أُحيل تقرير التحقيق إلى النيابة العامة للنظر فيما قد يثار من جوانب جزائية، حيثتم تعهيد الضبطية القضائية المختصة، ممثلة في الإدارة المكلفة بالجرائم الاقتصادية، بإجراء البحث و التحري و إعداد المسطرة القانونية اللازمة،وإحالتها إلى النيابة العامة.
وبعد إحالة المسطرة إلى النيابة العامة،ودراستها، والاستماع إلى الأشخاص المشمولينبها، تبيّن ما يلي:
1- أن المحاضر المنجزة لم تتضمن وقائع تشكل أفعالًا مجرّمة بمقتضى القانون؛
2- وبناءً عليه، تقرر حفظ الدعوى في حق جميع من شملهم التحقيق.
النيابة العامة
