
كشف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد سيدي عن إنشاء قطاعه خلية مشتركة مع وزارة العدل والنيابة العامة، عهد إليها بالمتابعة الدقيقة لقضايا العبودية والاتجار بالأشخاص، المعروضة أمام القضاء.
وأضاف ولد سيدي خلال خطاب ألقاه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن هذه الخلية المشتركة تمكنت من وضع قاعدة بيانات لتتبع الملفات، يتم تحيينها بشكل أسبوعي.