
تسبب إعلان السلطات الموريتانية المختصة عن عمليات تزوير واسعة على مستوى بعض الأوراق النقدية المستبدلة، وخاصة ورقة 5000 أوقية، وتحديد تاريخ 31 يناير الجاري موعدا نهائيا لوقف تداولها ؛ في خلق أزمة حادة في المعاملات اليومية على مستوى الأسواق والمحلات التجارية وحتى الخدمات البسيطة.