تقدم محامون وناشطون حقوقيون بشكوى أمام الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ضد "الاسترقاق والتعذيب في موريتانيا"، حيث وجهوها لكل من المقرر الأممي المكلف بالاسترقاق، والمفوضية القانونية التابعة للاتحاد الإفريقي. وقال المحامي الأوروبي لويس ميشيل إنه "لا تزال هناك العديد من حالات العبودية في موريتانيا من قبيل السخرة، والعمل المضني غير مدفوع الأجر، رغم إلغاء العبودية رسميا عام 1981، وتم تجريمها عام 2007، وتم تعزيز ذلك بإصدار قانون عام 2015".
