طالب حزب التجمع من أجل موريتانيا تمام القائمين على الحوار الوطني الشامل إلى الإبقاء على التحصينات الواردة في المادة 99 من الدستور المتعلقة بكيان الدولة والحوزة الترابية والصبغة الجمهورية للمؤسسات والطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية ومبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.