يتعرض موكلنا، المفوض الإقليمي محمد محمود الحسن، لظلم إداري صارخ، تمثل في حرمانه من حقه المشروع في التقدم الوظيفي، وهو الحق الذي أقرته الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في قرار نهائي واجب التنفيذ.
وقد شرعت وزارة الداخلية، في عهد المدير السابق للأمن الوطني السيد مسقار سيدي، في تنفيذ القرار المذكور، حيث استكملت كافة الإجراءات المتعلقة به، ولم يتبق سوى رفع الملف إلى رئيس الجمهورية للتصديق النهائي.
