أعلنت وزارة الصحة إغلاق محلين غير مرخصين كانا يزاولان أنشطة طبية في العاصمة نواكشوط، بعد عملية تفتيش ميدانية كشفت ممارسات خطيرة تهدد صحة المواطنين.
ووفق بيان رسمي، ضبطت فرق التفتيش أحد المحلين وهو يُدار من طرف شخص لا يحمل أي شهادة أو صفة طبية، بينما كان المحل الثاني تحت إدارة شخص يقدّم نفسه كممرض اجتماعي دون الحصول على الترخيص القانوني لمزاولة النشاط الصحي.
وأوضحت الوزارة أن المحلين عبارة عن حوانيت صغيرة تم تجهيزها بأسرة ومكاتب للاستشارة، حيث كان القائمون عليهما يقدّمون علاجات ويصرفون أدوية ويقومون بحقن المرضى خارج الإطار القانوني.
وخلال التفتيش، عثرت الفرق على أدوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، إضافة إلى عدد كبير من الحقن المستعملة، ما أثار مخاوف من مخاطر صحية جسيمة قد يتعرض لها المرضى.
وأكدت وزارة الصحة أن عملية الإغلاق تمت تنفيذًا لتعليمات وزير الصحة محمد محمود ولد اعل الرامية إلى تفعيل دور المفتشية الداخلية وتعزيز الرقابة على الممارسات الصحية غير القانونية.
وشددت الوزارة على أنها باشرت الإجراءات القانونية لإحالة المعنيين إلى الجهات المختصة، مؤكدة مواصلة حملات التفتيش لحماية المواطنين وضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع الصحي.
