أعلنت السلطات في غينيا حلّ 40 حزبًا سياسيًا دفعة واحدة، من بينها ثلاثة من أبرز الأحزاب التي هيمنت على المشهد السياسي في البلاد خلال العقدين الماضيين.
وقالت وزارة الداخلية الغينية في بيان بثه التلفزيون الرسمي ليل الجمعة/السبت إن القرار جاء بسبب “عدم وفاء هذه الأحزاب بالالتزامات القانونية” المطلوبة لممارسة النشاط السياسي.
ويشمل القرار أحزابًا بارزة، من بينها:
حزب تجمع الشعب الغيني المرتبط بالرئيس السابق ألفا كوندي.
حزب اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا الذي يقوده المعارض سيللو دالين ديالو والمقيم حاليًا في المنفى.
حزب اتحاد القوى الجمهورية بقيادة سيدي توري.
ويأتي هذا القرار في سياق سياسي حساس تعيشه البلاد منذ انقلاب غينيا 2021 الذي أطاح بالرئيس ألفا كوندي وأوصل العسكري ممادي دومبويا إلى السلطة.
وبحسب بيان الوزارة، فإن الأحزاب المعنية فقدت صفتها القانونية بالكامل، وأي نشاط سياسي باسمها لم يعد مرخصًا له. كما سيتم حجز مقراتها وممتلكاتها إلى حين تشكيل لجان خاصة لتصفية الأصول.
ويأتي القرار في ظل أجواء سياسية متوترة قبيل الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة في 24 مايو المقبل، والتي تُعدّ المرحلة الأخيرة من المرحلة الانتقالية في البلاد.
وتثير هذه الخطوة مخاوف في الأوساط السياسية من تضييق على المعارضة في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات قد تعيد رسم ملامح المشهد السياسي في غينيا.
