أعلنت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية في موريتانيا منح السماكين مهلة حتى فاتح إبريل المقبل لتصحيح وضعية بطاقاتهم المهنية، قبل بدء تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين.
وأكد الوزير المختار أحمد بوسيف في تعميم صادر عنه أنه يتعين على كل الراغبين في مزاولة مهنة السماكة تسوية وضعياتهم المهنية ابتداءً من تاريخ صدور التعميم وفي أجل أقصاه الأربعاء 1 إبريل.
وأوضح الوزير أنه بعد هذا الموعد سيتعرض السماكون والمجمعون والموزعون والمصدرون الذين يمارسون هذا النشاط دون بطاقة مهنية صالحة للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والنظم المعمول بها.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم مهنة السماكة وفقًا لأحكام المرسوم رقم 172 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 2 إبريل 2009 والمتعلق بمزاولة مهنة السماكة، إضافة إلى مقرراته التطبيقية.
كما نبهت إلى أن مزاولة هذه المهنة تظل حصرية على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الموريتانيين الحاصلين على بطاقات مهنية سارية للسنة الجارية، والصادرة عن مديرية تثمين وترقية سلاسل القيمة التابعة للوزارة.
ودعت الوزارة كذلك مؤسسات الصيد على اليابسة إلى التوقف عن التعامل مع السماكين غير الحاصلين على البطاقات المهنية، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع وضمان احترام القوانين.
