باشرت الأجهزة الإدارية والأمنية في موريتانيا تنفيذ قرار حكومي يقضي بمنع تصدير المواد الغذائية والمحروقات إلى دول الجوار، وذلك تطبيقًا لقرار اتخذته الحكومة الأسبوع الماضي بتوجيه من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، بهدف حماية المصالح العليا للبلاد في ظل أوضاع دولية معقدة.
ووفق مصادر مطلعة، فقد أطلقت السلطات حملة رقابة واسعة في المناطق الحدودية تمتد من أنجاكو غربًا إلى فصاله شرقًا، وذلك لمنع تهريب المواد الغذائية عبر المنافذ البرية والبحرية إلى دول الجوار.
كما شملت الإجراءات تشديد الرقابة على المحروقات في محطات الوقود في بعض المناطق، من خلال ضبط الكميات المسموح ببيعها لأصحاب السيارات، بعد تسجيل استنزاف كميات كبيرة من البنزين كانت تُنقل إلى نقاط حدودية وتباع للمهربين، أو تُهرَّب نحو مالي.
وقالت مصادر من داخل الأسواق المحلية إن استمرار هذه الإجراءات خلال الأسابيع المقبلة قد يبدد المخاوف من نقص المواد الغذائية، خاصة مع وجود كميات كبيرة من السلع في الميناء وعلى متن سفن في عرض البحر، كانت بعض الشركات التجارية تخطط لإعادة تصديرها إلى مالي.
لكن المصادر نفسها أشارت إلى أن القرار قد تكون له تداعيات اقتصادية جانبية، أبرزها تأثر حركة النقل وتراجع عائداتها، نظرًا لوجود عشرات الشاحنات التي كانت تعمل في نقل البضائع بين موريتانيا ومالي، إضافة إلى احتمال تأثر بعض التجار الذين ينشطون في التجارة عبر الحدود.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وحماية المخزون الغذائي الوطني في ظل تقلبات إقليمية في سلاسل الإمداد والتجارة الحدودية.
