أعلن اتحاد أسواق الهواتف التوصل إلى اتفاق مع إدارة الجمارك، يقضي بإنهاء الأزمة التي نشبت مؤخرا على خلفية الزيادة في الرسوم الجمركية على الهواتف، وذلك بعد سلسلة من المشاورات بين الطرفين.
وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عنه اليوم، أن الاتفاق يأتي في إطار السعي إلى تحقيق المصلحة العامة وتعزيز الشراكة بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين، مؤكدا أن التفاهم الجديد يهدف إلى استعادة استقرار السوق وضمان توازن مصالح التجار والمستهلكين.
ويتضمن الاتفاق جملة من الإجراءات، أبرزها تبسيط مساطر الجمركة وتخفيض رسومها، مع الإبقاء على آليات رقابية للحد من التهرب الجمركي، إضافة إلى اعتماد الهواتف المتوفرة حاليا في الأسواق كبضائع مجمركة مسبقا وفق ترتيبات مبسطة.
كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين اتحاد التجار وإدارة الجمارك، تتولى متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة والتدخل لمعالجة أي إشكالات طارئة، خاصة في ظل اعتماد نظام رقمي لجمركة الهواتف.
وشدد الاتحاد على أن كلفة الجمركة ستظل من مسؤولية التاجر، مع إلزامه بتسوية الوضعية القانونية لكل جهاز عند تفعيله، داعيا إلى احترام هذه الإجراءات لضمان شفافية السوق وتنظيمه.
وفي سياق متصل، أشاد الاتحاد بدور السلطات العليا في البلاد والحكومة في دعم مسار الحوار، كما نوه بمساهمة مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، إضافة إلى دور السلطات الإدارية والأمنية في تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات.
كما ثمن الاتحاد رعاية الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لهذا الاتفاق، معتبرا أنه شكل عاملا حاسما في تقريب وجهات النظر بين الأطراف، فضلا عن إشادته بدور وسائل الإعلام والرأي العام في مواكبة الأزمة.
وأكد البيان أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع الهواتف وتعزيز الشفافية داخله، في ظل توجه رسمي لإصلاح المنظومة الجمركية وتحديثها.
