ا
نواكشوط – في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستجابة الوطنية لتداعيات الأزمة الدولية على الاقتصاد، عقد فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اجتماعًا مع رؤساء الأحزاب السياسية، استعرض خلاله تطورات الوضع في الشرق الأوسط وانعكاساته المباشرة على الاقتصاد الوطني وأسواق الطاقة.
وقدم الرئيس خلال الاجتماع تشخيصًا دقيقًا لتأثيرات الأزمة، مشيرًا إلى هشاشة البنية الاقتصادية للبلاد نتيجة التبعية للطاقة، وما يترتب عليها من مخاطر على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن الحكومة اتخذت منذ بداية الأزمة إجراءات استباقية عبر إنشاء لجنة وزارية لمتابعة تطورات الأسواق بشكل لحظي، وتقييم آثارها، واقتراح الحلول المناسبة، بما ساهم في التخفيف من حدة الصدمات.
وشدد الرئيس ولد الشيخ الغزواني على الجهود المبذولة لحماية المواطنين من خلال دعم الطاقة، محذرًا من أن هذه السياسة، رغم أهميتها، تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا، وأن استمرار الأزمة قد يضغط على المالية العمومية ويحد من هوامش التحرك الاستراتيجي.
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس اتخاذ إجراءات لتشديد الانضباط المالي، ومحاربة التبذير، وتعزيز فعالية الإنفاق العمومي، مؤكدًا أن الدولة ستعطي المثال عبر ترشيد نفقاتها وتحسين إدارة الموارد. ودعا كافة القوى السياسية إلى تجاوز الحسابات الضيقة والانخراط في وحدة وطنية، وتبني خطاب صريح مع المواطنين لتعبئة وطنية شاملة، وتعزيز سلوكيات ترشيد استهلاك الطاقة والمسؤولية الفردية.
واختتم الرئيس الاجتماع بالتأكيد على أن البلاد تواجه تحديًا حقيقيًا يتطلب وضوح الرؤية والتماسك والشجاعة، مجددًا التأكيد على أن المصلحة العليا للوطن ستكون البوصلة الأساسية للعمل العمومي، معربًا عن ثقته في قدرة البلاد على تجاوز الأزمة والخروج منها أكثر قوة بفضل الانضباط الجماعي ووحدة الصف السياسي والاجتماعي.
إذا أحببت، يمكنني أيضًا صياغة نسخة مختصرة للصحف اليومية أو الوكالات الإخبارية بحيث تكو
