ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي ، أمس الإثنين بمباني الوزارة الأولى، الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تموين السوق بالمواد الأساسية.
و حضر الإجتماع ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية، إلى جانب اتحاد أرباب العمل الموريتانيين والنقابات العمالية، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز التنسيق والتشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين حول تدارس انعكاسات التوترات الجيوسياسية على أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، والسبل الأنسب للتعاطي معها بشكل ناجع وتشاركي يضمن انتظام تموين السوق الوطني وحمايته من المضاربات والاحتكار. والتقليل من المخاطر المترتبة على انعكاسات هذه الأزمة العالمية .
وخلال الاجتماع، قُدمت إحاطة شاملة حول الوضعية الراهنة للمخزون من المواد الأساسية والطاقوية، ومستويات الأسعار في السوق، فضلا عن استعراض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن لضمان استقرار التموين والحد من تقلبات الأسعار.
كما استمع المشاركون إلى عرض حول المخزون الوطني المطمئن من المواد الأساسية والطاقوية والجهود النوعية التي تضطلع بها الحكومة في مجال تأمين التموين والتعاطي مع الأزمة.
كما استعرض المشاركون التطورات المرتبطة بالأزمة الراهنة، والآثار المتوقعة لها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم طرح جملة من المقترحات والإجراءات التي من شأنها التخفيف من انعكاساتها السلبية.
وقد شكل الاجتماع مناسبة لنقاش معمق حول أنجع السبل الكفيلة باحتواء تداعيات الأزمة، وتعزيز آليات التدخل لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على توازنات السوق الوطنية.
وقد وجه الوزير الأول في نهاية الاجتماع بضرورة مواصلة الجهود اللازمة بكل تنسيق وتشاور ونجاعة لتأمين التموين الدائم بالمواد الأساسية والطاقوية والتحلي باليقظة والصرامة في وجه كل محاولات الاحتكار والمضاربة والتهريب.
