صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026، الذي يأتي في ظل ظروف اقتصادية دولية متسمة بتجدد التوترات الجيوسياسية وتصاعد حالة عدم اليقين، خاصة عقب النزاع في الشرق الأوسط وتشديد القيود على المبادلات التجارية.
جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث يهدف مشروع القانون إلى تكييف الإطار الميزانوي مع المستجدات الاقتصادية، والحد من تأثير الصدمات الخارجية، إلى جانب تعزيز آليات الحماية الاجتماعية والحفاظ على استدامة المالية العامة.
