تسلمت السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، ملفات التصريح بالممتلكات والمصالح، في إطار استكمال نقل الوثائق والاختصاصات المرتبطة بهذا المجال من لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية.
وجرت مراسم تسليم الملفات، التي احتضنتها المحكمة العليا في نواكشوط، بحضور رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد جمال اليدالي، ورئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد سيد أحمد، إلى جانب عدد من المسؤولين في المؤسستين وأعضاء لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية.
ويأتي تسليم الملفات تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 022-2025 المتعلق بالتصريح بالممتلكات، واستكمالا لإجراءات نقل الاختصاصات والوثائق المتعلقة بمتابعة التصريحات بالممتلكات والمصالح إلى السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
وكانت السلطة الوطنية لمكافحة الفساد قد أُنشئت بموجب القانون رقم 023-2025، الصادر في 25 يونيو 2025، ضمن حزمة تشريعية تهدف إلى تعزيز منظومة النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد في الحياة العامة.
