
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد شروط الترويج للأدوية ومراقبة الإعلانات المتعلقة بها، وإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أنشطة الترويج والإعلام الطبي.
و يهدف مشروع المرسوم إلى وضع إطار تنظيمي لأنشطة الترويج للأدوية المخصصة للاستعمال البشري لفائدة مهنيي الصحة، والإعلانات الموجهة إلى الجمهور، فضلا عن تنظيم عمل المندوبين الطبيين.
كما يحدد المشروع طرق وإجراءات الترخيص لأنشطة الترويج والإعلام الصيدلاني، وآليات مراقبة الإعلانات والعقوبات المترتبة على المخالفات، مع إقرار إلزامية الحصول المسبق على ترخيص لممارسة هذه الأنشطة.
ويستهدف المرسوم ضمان استقلالية وحياد ونزاهة الأطراف المشاركة في الترويج والإعلان عن الأدوية، وضمان دقة المعلومات المقدمة للمهنيين الصحيين والجمهور، وحماية المرضى من الممارسات التجارية غير المنضبطة.
كما صادق على مشروع مرسوم يحدد شروط تصنيع مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الجسدية واستيرادها وتخزينها وتوزيعها وصرفها، إضافة إلى آليات مراقبة جودتها.
و يهدف مشروع المرسوم إلى وضع إطار تنظيمي شامل لمختلف مراحل تداول هذه المنتجات، وسد الفراغ القانوني في هذا المجال، بما يضمن حماية المستهلك من المخاطر المرتبطة باستخدام منتجات غير مطابقة لمعايير الجودة والسلامة.
كما يحدد المشروع شروط التصنيع والاستيراد والتخزين والتوزيع والصرف، وفق الممارسات الصيدلانية الجيدة، ويقر إخضاع هذه المنتجات لرقابة الجودة، على غرار الأدوية.


