
أعلنت مؤسسة المعارضة الديمقراطية رفضها الشديد لكل فعل أو دعوة لمخالفة الدستور و انتهاك أحكامه، خاصة فيما يتعلق بمواد المأموريات المغلقة و غير القابلة للتعديل.
و طالبت مؤسسة المعارضة في بيان صادر عنها الحكومة بتحمل مسؤوليتها في حماية الدستور و القوانين و إيقاف هذه المبادرات و متابعة المسؤولين عنها تخطيطا و تنسيقا و تنفيذا.
و في ما يلي نص البيان:
***